الحل علي طريقة "بوس علي راس أخوك" لم يعد كافياً ..
وتحصين الوطن ضد " الفتنة" ليس مهمة "الأمن" وحده!!
14 من يناير 2010 م

أختلف تماماً مع من يطلقون علي ما وقع من أحداث في نجع حمادي . وما سبقها من أحداث مماثلة مسمي "فتنة طائفية" فالأصح أنها "فتنة وطنية" وإن عادت إلي أسباب طائفية في ظاهرها.. وهو ما يجب النظر ليس إلي نتائجه فحسب. بل إلي الأسباب التي أدت إليه.. فنتائج تلك الأحداث وحدها تقودنا حتماً إلي الفرقة بين أبناء الوطن الواحد. حين يتخندق كل فريق خلف طائفته. ويلتف حول رموزه الدينية. وينسي موجبات المواطنة وفرائض الولاء للوطن وخطورة التفريط في وحدته ومصالحه العليا.
مَنْ يقولون إنها "فتنة طائفية" غاب عنهم أن الدين لله سبحانه وتعالي. وله وحده أن يجازينا علي ما فرطنا فيه. أو يثيبنا علي ما التزمنا به وأدَّيناه . ومَنْ يعطون لأنفسهم حق محاسبة الناس أو التفتيش في ضمائرهم فكأنما ينازعون الله عز وجل في حساب الخلق ثواباً وعقاباً . وهم بذلك يشركون به حين يشاركونه مسئولية اختص بها سبحانه نفسه دون سائر مخلوقاته.. " إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ " "سورة القلم : الآية 7".
ولو فكر هؤلاء المجرمون - الذين أطلقوا الرصاص علي إخوة مسيحيين وهم خارجون لتوِّهم من الكنيسة - في عاقبة عملهم الجبان. وفعلتهم الشنعاء ما أقدموا علي ارتكاب جريمتهم التي لم يكن ضحاياها سبعاً من الضحايا فحسب . بل كل مسلم مصري وغير مصري . ولا أبالغ إن قلت إنهم أساءوا للإسلام بأكثر مما أساءوا للقتلي وذويهم . وكان "الإسلام" أحوج ما يكون إلي غير ذلك منهم . في ظل ما يلاحق بعض منتسبيه من اتهامات بالغلو والتطرف والإرهاب ألصقها بهم من يتصيدون مثل هذه الحماقات ويروجونها علي أنها صورة للإسلام.
وفي يقيني أن هؤلاء القتلة ما تحركوا ببواعث دينية أو طائفية محضة . بل لبواعث أخري حركت فيهم نوازع الانتقام الذي حرّمه الإسلام . كما حرم القتل غدْراً . وإزهاق أرواح الأبرياء من غير جريرة ولا ذنب " مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا "المائدة: الآية 31". والإسلام بهذا المعني بريء من أفعال هؤلاء ومن جريمتهم . فهو روح الأديان ورمز وحدتها والمتمم لها جميعاً .
و الإسلام ليس رسالة محمد فحسب بل هو دين آدم ونوح وإبراهيم وإسماعيل وموسي وعيسي وسليمان : " إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
أَلاَّ تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
" "النمل:الآيتان30. 31" .. وهو دعوة يوسف عليه السلام: "..أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ " "يوسف: الآية 101".
الإيمان بالرسل والكتب السماوية هو جوهر رسالة وعقيدة محمد صلي الله عليه وسلم ومن معه لقوله تعالي: "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ "
"البقرة: الآية 285".
فقد آمن الرسول ومن معه من المؤمنين بالله وبنبوة موسي وعيسي عليهما السلام. وبالتوراة والإنجيل. ومن لم يؤمن بهما فليس من الإسلام في شئ .
وحين هاجر الرسول صلي الله عليه وسلم إلي المدينة أقر لأهلها من اليهود والنصاري الحقوق والواجبات فقال صلي الله عليه وسلم: "لهم ما لنا وعليهم ما علينا" وقال أيضاً : "من آذي ذمياً فقد آذاني ومن آذانيپكنت خصمه يوم القيامة".
ولعل ما ننادي به اليوم . وما نص عليه دستورنا من حق المواطنة هو من الحقوق الأصيلة في الإسلام "فللإخوة المسيحيين ما للمسلمين وعليهم ما عليهم".
وحين دخل عمرو بن العاص فاتحاً مصر بجيش المسلمين أعطي الأمان لرهبان الأديرة. وأعادهم لكنائسهم التي فروا منها تحت وطأة الاضطهاد البيزنطي . وسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية في أمان تام . لأنهم - حسب الشريعة الإسلامية - أهل ذمة . أموالهم وأعراضهم ودينهم أمانة في رقاب المسلمين .
وحين اشتكي قبطي إهانة ابن والي مصر له وضربه. فاستدعاه الخليفة عمر بن الخطاب .. وأمر القبطي بضرب ابن عمرو بن العاص مردداً: "اضرب ابن الأكرمين" مثلما كان يقول له .. ثم قال الخليفة عمر بن الخطاب قولته المشهورة: "متي استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".
هذا هو جوهر الإسلام الحقيقي الذي لم يعرف المسلمون غيره إلا علي يد شيوخ التطرف ودعاة الفتنة في هذه الأيام. وإذا كان الاعتذار واجباً فهو يقع علي عاتق الذين خرجوا عن صحيح الدين وروح الشريعة السمحاء التي تقوم علي الاعتدال والتسامح والاختيار.. لا علي التشدد والعنف والإجبار.. فليقدم هؤلاء المتشددون اعتذارهم لدينهم الحنيف أولاً. وإلي عمر بن الخطاب. وعمرو بن العاص. ومن قبلهما إلي رسول الإنسانية الذي لم يتأسوا به في إقرار حقوق المواطنة القائمة علي العدل والمساواة لأهل الكتاب من غير المسلمين .
وعلي الرغم من تكرار تلك الأحداث "الطائفية" البغيضة فإننا لم نسلك بعد طريقاً ملائما لعلاجها. غير الذي نتبعه - للأسف - في كل مرة .. ولم يؤد بنا إلي نتيجة مرجوة أو حلول ناجعة تخرجنا من دائرة التوتر. وتبعدنا عن شفا حفير الفتنة التي تعرض السلام الاجتماعي للخطر عقب كل حادثة من تلك الحوادث البغيضة.. وفي المقابل يكتفي الكبار من الجانبين بحديث دافئ عن "الوحدة الوطنية" و"النسيج الواحد" و"الأخوة في الوطن" وغيرها من كليشيهات باتت محفوظة.. وينتهي الأمر علي طريقة "بوس علي راس أخوك" و "عفا الله عما سلف".. ولا يكاد المجتمعون والمتصالحون يبرحون أماكنهم حتي تقع حادثة أخري.. ثم يعاود الجانبان الكَرّّة بتقبيل الرءوس وطلب السماح دون أن نضع الأسباب الحقيقية لهذا الاحتقان علي مشرحة النقد والعقل والمصارحة. تمهيداً لعلاجها حتي لا تطل برأسها القبيح من جديد.. عالجنا النتائج واحتوينا الآثار وضمدنا الجراح في كل مرة. ولم نتطرق إلي العلل الحقيقية التي تفرز مثل هذه الحوادث المتكررة. وتجعلها متأهبة تنتظر من يوقظها ويضغط علي زنادها لتنطلق دون وعي أو فهم أو وازع من دين.. تتعدد الأسباب والنتائج واحدة.. والوطن هو الضحية دائماً .
لم يعد يكفي أن يجتمع شيخ الأزهر وبابا الكنيسة - رغم احترامي لهما ولجهودهما الدءوبة - ليصدرا بياناً يشجب ويدين ما حدث دون الوقوف علي أسبابه الحقيقية وعلاجها.. ولم تعد برقيات التهاني المتبادلة بينهما في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية تكفي رغم أنها مطلوبة ومهمة. لكن ليس لهذا الغرض.. ولم يعد يكفي أن يلتقي المسلمون والمسيحيون علي مائدة إفطار "الوحدة الوطنية" بإحدي الكنائس في شهر رمضان لتؤكد جميعاً علي الوحدة الوطنية أو وحدة الهدف والمصير لكلا الجانبين.
لم يعد ذلك كله يكفي لإزالة الاحتقان المتراكم. ولم يؤد بنا رغم كثرته إلي نتائج مرجوة. فلا مثل هذه الحوادث توقفت.. ولا تحلي الجانبان بقيم الصبر والتسامح والمواطنة وقبول حق الاختلاف.. ولا توقف نزيف الدم "الوطني".. ولا هدأت حالة التحفز بين الجانبين.
تحصين الوطن ضد الفتن هو مهمة ينبغي ألا تُترك لفريق دون آخر بل هي مهمة مجتمع بأكمله. مجتمع ينبغي لأفراده أن يجيدوا قراءة المشهد من حولهم. وما يراد لهم.. مجتمع ينبغي أن يمحص الواقع ويغوص في أعماقه بحثا عن الأسباب التي أدت بنا إلي حال ينذر بالخطر.. ويكاد يهوي بالوطن إلي مزالق الانهيار. وهو ما لا نتمناه أبداً لمصرنا الحبيبة التي حافظت علي استقرارها في قلب منطقة مضطربة.. وليس ما يحدث في بلدان عربية أخري كاليمن. الصومال. العراق. السودان. لبنان. فلسطين والسعودية. بعيداً عنا. إذ تعبث فيها الفتن بأيدي أطراف إقليمية ودولية تريدها فوضي هدامة تزعزع الاستقرار وتفتتت الأوطان تمهيداً للسيطرة عليها.. وقد يكون ذلك مقدمة لما هو أكبر بتوجيه ضربة قاصمة ومباغتة لإيران من جانب أمريكا أو إسرائيل أو الاثنتين معاً .
وفي ظروف كهذه قد يكون من المفيد عقد مؤتمر وطني يشارك فيه رجال الدين الإسلامي والمسيحي. وعلماء الاجتماع والمفكرون والكتاب وممثلو المجتمع المدني ومنظماته لبحث المشكلة من جذورها. وإصدار توصيات تسهر الحكومة علي تنفيذها حتي لو تطلب الأمر إجراء "تعديلات". أو تشديد العقوبة في جرائم التكفير وازدراء الأديان أو الإساءة للمنتسبين إليها. وإدخال تعديلات جوهرية مماثلة في المناهج الدراسية. كالتربية الدينية والتاريخ لتعزيز قيم قبول الآخر. والتسامح. والتربية علي حقوق الإنسان. لتحقيق وحدة وطنية حقيقية يؤمن بها المواطن ويجعلها معياراً لسلوكه والتزامه نحو إخوته في الوطن. ونبذ كل ما يفرق بين أبنائه.
وفي هذا السياق لا يفوتنا أن ننبه لخطورة ما تبثه بعض الفضائيات وشاشات التليفزيون ومواقع الإنترنت. وهو ما ينبغي تنقيته. وتثقيف الدعاة ورجال الدين من الجانبين لاحتواء الحرائق التي يشعلها البعض في ثوب الوطن .. والحيلولة دون تسميم الأجواء وتأجيج النعرات الطائفية.. وقبل هذا وذاك ينبغي العناية بالخطاب الديني والإعلامي وتجديده وتطويره واجتثاث الشوائب التي تغذي الفرقة والفتنة. لإعادة اللُّحمة بين أبناء هذا الوطن. وتقنين وتوحيد الجهات المسئولة عن الإفتاء وتوعية من يدعو الناس ويحدِّثهم في أمور الدين والعقيدة .
منذ أطلت "الفتنة الطائفية" بوجهها القبيح في مطلع سبعينيات القرن الماضي.. ونحن ننظر إليها باعتبارها شأنا يتعلق بأمن الوطن . فوسدنا أمرها للجهات الأمنية للتعامل بما تراه في هذا الملف. وهو اتجاه ينطوي علي خطأ أكدته الأحداث المتتالية في هذا السياق. فرجال الأمن - رغم ضخامة ما يقومون به من حماية وتأمين وسهر علي أمن الوطن والمواطن - يتعاملون مع نتائج الحدث. وليس مع أسبابه - وتلك طبيعة مهمتهم - وكان ينبغي أن يتولي أمراً بهذه الخطورة علماء الاجتماع والنفس ورجال الدين والساسة وقادة الاحزاب والمفكرون والمثقفون الذين يعبرون عن جميع فئات المجتمع وتياراته وتوجهاته..
وحين نلقي مسئولية تلك الأحداث كاملة علي كاهل "الأمن" وحده . ونطالبه بالتعامل معها. وتحمل نتائجها. فإننا نظلمه.. ونحمِّله ما لا طاقة له به.. فتلك مسئولية مجتمعية يستعصي علي جهة واحدة التعامل معها واجتثات مسبباتها.. وتلك من الأخطاء التي ينبغي الإسراع في علاجها بإعادة الملف إلي أصحابه الحقيقيين ليقوموا بدورهم الواجب في البحث في جذور الأزمة والوقوف علي حجم وطبيعة المشكلة. واقتراح العلاج المناسب لها. والإشراف علي مراحل تنفيذ الحلول وتقييم النتائج. واستطلاع الرأي لمعرفة المردود المجتمعي لما تحقق تجاه هذه الأحداث وغيرها.. وليبق الأمن مكلفا بالتعامل - في حدود وظيفته وطبيعة مسئولياته و مهامه - مع النتائج . وإطفاء الحرائق حال نشوبها - لا قدر الله.
ما يدور حولنا في المنطقة من تداعيات وتوترات. وانفجارات يدعو لتحسس مواطن الخطر. ووأد الفتنة قبل وقوعها. والتنبه لا إلي ما يثيره البعض في الداخل. ويؤدي إلي تفتيت وحدتنا. ويعطي للآخرين ذريعة للتدخل في شئوننا بل إلي ما يحاك لنا خفية أو جهاراً.. وندعو الله أن تظل مصر آمنة وأهلها في رباط إلي يوم الدين رغم محاولات العابثين. وما يضمره لها المتربصون والكارهون..

إضاءات
 

لا أدري لماذا يصر بعض الإعلاميين علي تصنيف الوزراء إلي فئات وطوائف . ومجموعات وشلل.. فهذه مجموعة تخرجت في لجنة السياسات بالحزب الوطني .. وتلك محسوبة علي الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وخرجت من قطاع الاتصالات أو مركز معلومات مجلس الوزراء .. أما هؤلاء فهم مجموعة رجال الأعمال.. وأولئك هم أبناء الجامعات أو المجالس الشعبية المحلية وغير ذلك من التسميات.. هذا الفرز والتصنيف - في رأيي - غير موضوعي.. بل هو فتنة من نوع آخر . وتهدف لأغراض أخري.. فالمفترض أن هناك مجلس وزراء واحداً. يرأسه رئيس وزراء واحد هو د. نظيف. ويقوم بتعيينهم رئيس الجمهورية طبقاً للدستور.. ثم وهذا هو الأهم ليس معني وجود وزراء زاملوا الدكتور نظيف أيام كان رئيساً لمركز المعلومات أو وزيراً للاتصالات وتم تكليفهم بحقائب وزارية ينهضون بها الآن باقتدار أنهم يقفون بجانب رئيس الوزراء دون غيرهم أو يحظون بالقرب منه. فمجلس الوزراء فريق عمل واحد حتي إن اختلفت أفكارهم ورؤاهم.. وهذا مناخ صحي وطبيعي. المهم أن يخرج هذا المجلس في النهاية بقرارات وأعمال تعبر عن المسئولية التضامنية للوزراء تجاه مصالح البلاد والعباد.
أرجو أن يتوقف هذا التصنيف الخاطئ.. فالوزراء كلهم أبناء مصر. هدفهم واحد. ورئيسهم واحد.. والمعيار الأهم في الحكم عليهم هو مدي نجاحهم في أداء مهامهم . وقدرتهم علي العطاء. وإخلاصهم في العمل. وتقديم رؤي وأفكار مبتكرة.. وقبل هذا وذاك تمتعهم بالحس السياسي الذي ينبغي أن يكون هو أساس التقييم وليس الانتماء لهذا الفريق أو ذاك.. فلنترك مجلس الوزراء يعمل دون شوشرة.. وفي ضوء أعمالهم يأتي التقييم والتصنيف الموضوعي.. والإجابة عن السؤال: هل نجحت الحكومة في مهمتها أم لا..؟!
من جديد يؤكد قطاع الاتصالات في مصر ريادته وتفوقه ليس في عطائه ومساهماته الفعالة في جلب مزيد من الموارد لخزانة الدولة. أو توظيف أحدث تقنيات المعلومات في خدمة التنمية والوقوف بنا علي أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا العصر.. بل في جانب إنساني ينطوي علي حب ووفاء تجسدا خلال احتفالية تكريم هيئة البريد لأحد أبنائها.. وهو وزير النقل الجديد المهندس علاء فهمي. وحضرها قيادات وأقطاب قطاع الاتصالات وعلي رأسهم د. طارق كامل وزير الاتصالات. الذي تباري هو والوزير المُكرَّم في إنكار الذات وإيثار كل منهما للآخر علي نفسه. فالدكتور طارق قال: إنه بدأ حياته العملية في مركز معلومات مجلس الوزراء تحت رئاسة المهندس علاء فهمي قبل أن ينتقل الأخير لوزارة الاتصالات ويعمل تحت قيادته.. بينما يرجع فهمي الفضل في نجاحه علي مدي مشواره لدعم أسرة الاتصالات بقيادة د. نظيف ود. طارق كامل.. أتصور أن هذه الروح لو تحققت في جميع وزاراتنا ومؤسساتنا فسوف يكون لنا شأن آخر ..!!
وندعو الله أن يوفق علاء فهمي في مهمته الصعبة.